محامي تستر تجاري
قضية التستر التجاري في السعودية
يعد التستر التجاري أحد القضايا التجارية المهمة والشائعة في المملكة العربية السعودية. حيث يمثل مخالفة للأنظمة والقواعد حول السماح للأجانب بمزاولة أعمال لا يحق لهم مزاولتها وهذا ما يعرضهم للعقوبات التي أقرها النظام.
فإن كنت متهماً في قضية تستر تجاري وتخشى عدم قدرتك على إثبات براءتك، فإنك بحاجة إلى استشارة محامي تستر تجاري لدى مكتب عبد الرحيم للمحاماة والاستشارات القانونية.
لأدق الاستشارات القانونية، اتصل مع محامي سعودي عبر الرقم 0552552401.
خدمات محامي تستر تجاري
يقدم محامي مكتب عبد الرحيم للمحاماة العديد من الخدمات القانونية فيما يتعلق بقضايا التستر التجاري في المملكة. والتي تختلف ما بين تقديم النصائح المسبقة لتجنب التورط في هذه القضايا، أو تقديمها في حال التعرض للاتهام في قضية تستر تجاري.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها محامي تستر تجاري، ما يلي:
• تقديم التوصيات والمشورة القانونية لمختلف العملاء سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، بهدف تجنب قضايا التستر التجاري وانتهاك قواعد التستر دون معرفة.
• يقدم المحامي المختص خدماته القانونية في مساعدة المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري وقواعده في تصحيح أوضاعهم القانونية.
• طرح الاستشارات القانونية حول قضايا التستر التجاري وتوضيح إجراءات الدعوى للعملاء ومنحهم تصور جيد حول حالاتهم القانونية.
• النيابة عن العملاء وتمثيلهم أمام القضاء واتخاذ كافة الإجراءات والطرق القانونية المشروعة للدفاع عنهم.
لأدق الاستشارات القانونية، اتصل مع محامي سعودي عبر الرقم 0552552401. أو انقر هنا.
قضايا التستر التجاري
قبل الإشارة إلى الأفعال التي جرمها القانون باعتبارها قضية تستر تجاري في المملكة حيث يُدان المتورط بها ويعاقب. لا بد من توضيح مفهوم التستر التجاري، والذي تناولته المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على أنه ترتيب واتفاق بين مواطن سعودي ووافد يتم على إثره تمكين الوافد من أداء نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته.
أما قضايا التستر التجاري والأفعال التي صنفت كجرائم وفق قانون مكافحة التستر. هي كالتالي:
قيام مواطن سعودي بتمكين شخص آخر غير سعودي ومساعدته على ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بمزاولته. من خلال السماح له باستخدام اسمه أو ترخيصه أو اسمه التجاري أو سجله التجاري أو الموافقة الممنوحة له لأداء العمل وفق المادة الثالثة من نظام التستر التجاري.
قيام غير السعودي بأداء عمل تجاري لحسابه الخاص غير مرخص له بمساعد الشخص الممكّن له داخل المملكة.
المساعدة والاشتراك والتحريض وتقديم الاستشارة بشأن تمكين غير السعودي من أداء عمل تجاري لحسابه الخاص غير مرخص له بممارسته داخل المملكة.
العمل على منع أو عرقلة المكلفين بتطبيق أحكام نظام مكافحة التستر التجاري عن أداء مهامهم بأي شكل كان بما فيها من تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو التكتم على المعلومات وفق المادة الثالثة من النظام.
قيام منشأة أو مؤسسة في المملكة بمنح غير السعودي لأدوات تمكنه من التصرف في المنشأة بشكل مطلق وفق المادة الرابعة من النظام.
امتلاك وحيازة غير السعودي بطريقة غير مشروعة لأدوات تمكنه من التصرف في المنشأة بشكل مطلق.
تعامل أي منشأة داخل المملكة واستخدامها لأي حساب بنكي لا يعود لها فيما يتعلق بنشاطها الاقتصادي وفق المادة الرابعة.
ومنه نلاحظ أن جرائم التستر التجاري متنوعة وعلى الرغم من انطوائها تحت مخالفات التستر التجاري. إلا أن لكل منها طريقة إثبات مختلفة ويتم التعامل معها بشكل آخر، وتفرض بشأنها عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وأثرها على الاقتصاد الوطني وبما يحقق أهداف النظام
تفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدي العقوبتين على من تم إدانته بجرم تستر تجاري وفق المادة التاسعة من النظام. على أن يؤخذ بعين الاعتبار حجم النشاط الاقتصادي ومدى المزاولة وإدارته.
غياب المواطن السعودي صاحب الترخيص التجاري عن المؤسسة أو المشروع التجاري، قيام الأجنبي غير السعودي بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسة أو المشروع التجاري. قيام الأجنبي غير السعودي بتسديد فواتير للمؤسسة، تقويض المواطن السعودي. ويشمل ذلك تحصيل الأموال وإعادة توجيهها.
وفقًا للمادة الخامسة من نظام مكافحة التستر التجاري، تقوم وزارة التجارة بتلقي البلاغات الخاصة بالتستر التجاري، حيث تضبط الجرائم والمخالفات المتعلقة بذلك، كما تتولى المحكمة الجزائية النظر في الجرائم.
لا، فالتستر التجاري هو تمكين الأجنبي من ممارسة الأنشطة التجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية تغني عن ممارسة العمل وتصب في صالح الأجنبي. أما في حالة قيام المواطن السعودي بتقديم فواتير من أجل المساعدة في تنفيذ التستر التجاري فتعد جريمة يجب مواجهتها بالقانون.
يتم إغلاق المنشأة أو المؤسسة التجارية وإلغاء سجلها التجاري. كما يتم منع صاحب المشروع السعودي من الحصول على ترخيص تجاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.